در واقع با وجود گذشت حدود 8 ماه از ابلاغ قانون جدید صدور چک، تاکنون از بین تمام مفاد قانون تنها اجرای صدور یکپارچه چک و پس از آن امکان استعلام وضعیت افراد، به طور نسبتاً کاملی انجام شده‌ که البته حسب آمارها کاهش صدور چک‌های بی‌محل را به دنبال داشته است. برای مثال نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادر شده در اردیبهشت سال گذشته 14.4 بوده که این رقم در اردیبهشت ماه امسال به 9.1 کاهش یافته است که این موضوع خود تا حدی نشان از ارتقای جایگاه چک در کشور دارد. با این وجود اما هنوز هیچ نشانی از اجرای ماده مربوط به رویه یا شیوه جدید پیگیری قضایی چک برگشتی نیست.

 ماده‌ای که براساس آن، دارنده چک برگشتی می‌تواند بدون طرح دعوا به اجرائیه برسد، در حالی که تا پیش از تصویب این قانون اگر چک کسی برگشت می‌خورد باید فرایند دادرسی پرهزینه و دشواری را طی می‌کرد که سبب می‌شد بیشتر افراد از ادامه شکایت منصرف شوند یا از راه‌های دیگری مانند شرخری حق خود را پس بگیرند.

به عبارت دیگر در صورت اجرای ماده یاد شده، دیگر برای پرونده چک برگشتی جلسات دادگاه تشکیل نمی‌شود و قاضی تنها به صورت شکلی برگه چک را بررسی می‌کند و اگر چک منطبق با ضوابط اصلاحی قانون دارای کد رهگیری ثبت شده در سامانه بانک مرکزی باشد، اجرائیه را به طور مستقیم صادر می‌کند، یعنی با همکاری قوه قضائیه و بانک مرکزی، دارنده چک می‌تواند در کمتر از یک هفته به اجرائیه برسد. اما اکنون این گونه نیست و خیلی از بانک‌ها اصلاً این کد را درج نمی‌کنند و آن‌هایی هم که آن را درج می‌کنند، این کار را به صورت دستی انجام می‌دهند و این همان نکته‌ای است که دست دستگاه قضایی نیز برای صدور اجرائیه بسته است.

• بانک مرکزی چه می‌کند؟

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اجرای ناقص قانون جدید چک به قدس آنلاین می‌گوید: «پیش نیاز صدور اجرائیه توسط دستگاه قضا این است که مقدمات آن توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل عملیاتی و اجرایی شود. ما برای اینکه بتوانیم اجرائیه را مستقیم به اجرا بگذاریم باید حتماً کد رهگیری سامانه یکپارچه بانک مرکزی را داشته باشیم. در این بین برخی از بانک‌ها یک کد رهگیری فرعی ایجاد می‌کنند و یا حتی گاهی آن‌ را دستنویس می‌نویسند که این نمی‌تواند ما را به هدف قانون‌گذار برساند. البته برخی از مقدمات مثل سامانه صیاد که چک‌های کشور همه ذیل آن صادر می‌شود فعال شده، علاوه بر آن پیش‌بینی شده سامانه‌ای یکپارچه در بانک مرکزی ایجاد شود و کد رهگیری از این سامانه گرفته و اگر فرد صادر کننده چک، موجودی در سایر مؤسسات و بانک‌ها دارد در وجه چک توقیف شود ولی این الزامات به صورت ناقص از ناحیه بانک مرکزی اجرا شده و همین مانع اقدام محاکم شده است. برای رفع این مسئله‌ها شخصاً از رئیس کل بانک مرکزی خواسته‌ام که این سامانه تکمیل شود.

• دستگاه قضایی موضوع را پیگیری کند

دکتر فرید ضیاء الملکی، کارشناس امور بانکی نیز از اجرا نشدن کامل قانون یاد شده از سوی بانک مرکزی خبر می‌دهد و به قدس می‌گوید: هرچه استحکام چک بیشتر شود به نفع کشور است. بر این اساس بانک مرکزی در اجرای قانون جدید صدور چک باید همت و انگیزه بیشتری داشته باشد.

وی هر چند معتقد است بانک مرکزی هیچ نفعی در عدم تکمیل و راه‌اندازی سامانه متمرکز صدور کد رهگیری چک‌های برگشتی ندارد اما می‌گوید: مشکل فقط به کم کاری این بانک برمی‌گردد. یعنی بانک مرکزی در این قضیه دارد کم کاری می‌کند که البته این موضوع جدیدی هم نیست و در خیلی جاها کم کاری می‌کند. مثلاً اگر نظارت‌های بانک مرکزی بدرستی انجام می‌شد آن وقت هر روز شاهد تصاویر محاکمه چند نفر در ارتباط با امور بانکی نبودیم. بنابراین مشکل فقط مربوط به کم کاری بانک مرکزی می‌شود، از این رو دستگاه قضایی باید موضوع را پیگیری کند.

• ما از قافله عقب مانده بودیم

دکتر آلبرت بغزیان، یک کارشناس دیگر امور بانکی هم با اشاره به اینکه هدف اصلی اصلاح قانون چک این بود که اعتبار صادرکنندگان چک در جایی ثبت و مشخص شود و از طرف دیگر گیرنده چک هم مشخص شود تا چک قابلیت گردش نداشته باشد و مثل پول عمل نکند، می‌گوید: در قانون جدید ما هیچ بدعتی نداشتیم. دنیا از چندین دهه پیش راهکارهای مقابله با سوءاستفاده از صدور چک را پیش‌بینی و اجرا کرده اما ما از قافله عقب مانده بودیم. به هرحال اصلاح و اجرای قانون صدور چک در سال 97 تأثیرات مثبتی داشته است. یعنی چک تازه به جایگاه واقعی خودش رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه نفع اجرای بی‌کم و کاست قانون یاد شده به بانک‌ها و بانک مرکزی و آحاد جامعه می‌رسد، می‌گوید: در خصوص دلیل عدم اجرای ماده مربوط به رویه یا شیوه جدید پیگیری قضایی چک برگشتی و همچنین تکمیل نشدن سامانه یکپارچه صدور کد رهگیری، باید مدیران بانک مرکزی پاسخ بدهند.

وی با اشاره به ضرورت اجرای کامل قانون جدید صدور چک در کشور، می‌افزاید: اگر ایجاد سامانه یاد شده در قانون پیش‌بینی شده اما از تکمیل و راه‌اندازی آن امتناع می‌شود، این موضوع نشان‌دهنده این است که در این قضیه منافعی وجود دارد که می‌ترسند از دست بدهند وگرنه راه‌اندازی چنین سامانه‌ای کار سختی نیست. بنابراین ضرورت دارد تا دستگاه متولی پیگیر موضوع شود چرا که اجرای کامل این قانون یک ضرورت است. 

همچنین بتازگی یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده بود که قوه قضائیه به کم‌کاری بانک‌ها ورود کند و برای مدیران عامل بانک‌هایی که قانون یاد شده  را اجرا نمی‌کنند، پرونده کیفری تشکیل دهد که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در این باره به قدس آنلاین می‌گوید: متأسفانه نمایندگان مجلس مشکلشان این است که قانونی که خودشان تصویب می‌کنند بعضاً یادشان می‌رود و بعد مشکل را به گردن قوه قضائیه می‌اندازند. ماده ۲۴ قانون جدید صدور چک که به تصویب مجلس رسیده، می‌گوید: در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون، برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد، با توجه به شرایط و دفعات تخلف به مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ محکوم می‌شود که رسیدگی به این تخلفات و این صلاحیت در اختیار بانک مرکزی است. یعنی مصوبه مجلس این موضوع را بخشی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و بخشی را به بانک مرکزی ارجاع داده است نه دستگاه قضایی.